رام الله - قدس الإخبارية: أدت جائحة كورونا، إلى تعرض المؤسسات الاقتصادية إلى العديد من صدمات العرض والطلب والصدمات المالية ولجوء المؤسسات إلى إجراءات مالية وإدارية وللحلول الرقمية لمواجهة آثار الجائحة.

 وتعرض أكثر من ثلثي المؤسسات الاقتصادية للإغلاق بمعدل يقارب الشهر والنصف. تركز الإغلاق في قطاع الخدمات بمحافظة بيت لحم، لتعاني 63% من المؤسسات من وقف الإمدادات المتعلقة بمدخلات الإنتاج من مواد خام ومستلزمات إنتاج، وتراجع في مستوى الإنتاج أو حجم المبيعات بحوالي النصف لتضطر حوالي 14% من المؤسسات الفلسطينية لتسريح جزء من العاملين لديها لمواجهة تلك الأزمة.

جاء ذلك، في نتائج مسح أجري من قبل وزارة الاقتصاد الوطني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول تأثير جائحة كورونا على المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية، رصد التغيرات منذ بداية مارس وحتى نهاية مايو 2020. 

 وبحسب المسح، أغلقت 71% من المؤسسات أبوابها لفترات متباينة، ومنها من أغلق لأيام بسبب الإجراءات الحكومية للتعامل مع الوباء، وبلغت نسبة أيام الإغلاق خلال الفترة (5/3/2020 - 31/5/2020) حوالي 51% تركزت في نشاط الخدمات. 

وأفادت معظم المؤسسات أن حجم المبيعات والإنتاج قد انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الإغلاق بنسبة 93٪، مع انخفاض في متوسط المبيعات والإنتاج بنسبة 50% مقارنة بالوضع الطبيعي. 

وبحسب نتائج المسح، بينت وزارة الاقتصاد أن السبب الرئيسي للانخفاض في الإنتاج والمبيعات في المنشآت يرتبط بانخفاض الاستهلاك بشكل عام، حيث انخفض الاستهلاك بنسبة تزيد عن 5% خلال هذه الفترة. 

ويعود التراجع في إنتاج قطاع الإنشاءات إلى تشغيل القطاعات ذات الأولوية لتأمين الأمن الصحي والغذائي للمواطنين في مواجهة الجائحة الصحية خلال فترة الإغلاق.

وقد تم تشغيل الصناعات الغذائية، والدوائية بما يشمل المستلزمات الوقائية، والطبية، علاوة على صناعات سلسلة التوريد مثل الصناعات الورقية والبلاستيكية، بالإضافة إلى ضمان انسياب حركة السلع التموينية وتسهيل حركة التجارة الداخلية والتصديرية.

وانعكست هذه الجائحة على توقف تشغيل العديد من الصناعات وخاصة السياحية والحرفية بشكل كلي، بينما توقفت صناعات الأحذية والجلدية، والألبسة وغيرها عن التشغيل بشكل جزئي.

وأفادت 63٪ من المؤسسات بوجود صعوبات في توريد المدخلات، المواد الخام أو السلع التامة الصنع والمواد المشتراة. 

وقالت وزارة الاقتصاد، إن إغلاق الأسواق العالمية وما نتج عنه من إرباك وتباطؤ في سلسلة التوريد على المستوى العالمي كان من أهم الأسباب التي أدت إلى صعوبة توفير مدخلات الإنتاج من المواد الخام.

 كما وواجت 89٪ من المؤسسات انخفاضاً في توفر التدفق النقدي مما أثر على نسبة الشيكات المرتجعة التي شهدت ازديادا في نسبتها لتصل إلى 36٪، بينما أفادت 59٪ من المؤسسات بوجود صعوبة في توفير الخدمات المالية المتاحة في الوضع الطبيعي.

وأجبرت 37% من المؤسسات على التأخر في الدفع للموردين والعمال، بينما وصلت نسبة المؤسسات التي اضطرت للحصول على ديون عائلية أو من الأصدقاء والأقارب لتغطية النقص في التدفق النقدي حوالي 36%.

وأجبرت 14% من المؤسسات لتسريح وفصل العمال لديها لمواجهة الأزمة المالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، بينما قامت 9% من المؤسسات بتقليص رواتب وأجور العاملين لديها، و11% من المؤسسات قامت بإعطاء العاملين لديها إجازة بدون راتب. و9% من المؤسسات قامت بإعطاء العاملين لديها إجازة مع راتب.

ولجأت 12٪ من المؤسسات إلى استخدام أو زيادة استخدام الإنترنت استجابة لتفشي فيروس كورونا؛ حيث كان الاستخدام الرئيسي لتلك الحلول الرقمية للتسويق بنسبة 67٪ من تلك المؤسسات و54٪ لأعمال الإدارة 44٪ للبيع.

وبلغت نسبة العمال الذين عملوا عن بعد من المنزل 5٪ من إجمالي العمال

واختارت 72% من المؤسسات سياسة دعم المرافق المتمثلة بخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنترنت وغيرها، و53% من المؤسسات اختارت الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، تلاها إعفاءات الراتب بنسبة 53%، وتأجيل الإيجار بنسبة 51%.

 واعتبرت وزارة الاقتصاد الوطني أن هذه الأولويات من شأنها تحديد التدخلات التي سيتم تصميمها مع الشركاء من مجتمع المانحين من أجل مواجهة آثار الجائحة الصحية. حيث أكدت على استعداد البنك الدولي لزيادة الدعم المقدم بقيمة 9 مليون دولار بما يشمل برامج دعم المنشآت المتضررة من الجائحة الصحية.

 وبلغ التغيير المتوقع في الإنتاج للأشهر الثلاثة القادمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي انخفاضا بنسبة 47٪ مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي وبالنسبة لعدد الموظفين، من المتوقع أن ينخفض عدد الموظفين بنسبة 24٪.

وجاء المسح بحسب الاقتصاد والإحصاء، بهدف التعرف على احتياجات المنشآت الاقتصادية الناجمة عن تفشي الجائحة الصحية، مما يساعد بالتعاون مع الشركاء على تصميم برامج مختلفة تستجيب لمتطلبات المنشآت الاقتصادية المتضررة من جائحة كوفيد-19، من أجل عودتهم إلى السوق أو الاستمرار بالأعمال.